فجّر فريد الديب المحامي عن رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى المتهم في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم مفاجآت جديدة بعد 3 جلسات من المرافعة في محكمة جنايات القاهرة أمس، إذ قدم مذكرة تضم 481 صفحة و28 حافظة مستندات، مؤكداً أن هناك شركات عقارية مثل شركتي «إعمار» و«داماك» الإماراتيتين تقف وراء القضية، وأنها المحركة للمتهم الأول في القضية محسن السكري (ضابط أمن الدولة السابق)، وأن شركة «إعمار» التي يرأسها محمد العبار وشركة «داماك» التي يملكها حسين سجواني اتحدتا من أجل الإطاحة بهشام طلعت مصطفى، باعتباره المنافس الأول لهما في مصر.

وتشير التفاصيل الجديدة التي ذكرها الديب إلى تناقض واضح مع ما ذكره في جلسة أمس الأول عن مدى تورط محسن السكري في القضية، فبينما أشار بأصابع الاتهام إلى السكري بوشاية من الشركتين الإماراتيتين كان المحامي نفسه قد ذكر في مرافعة سابقة أن السكري ليس الجاني، مؤكداً أن القاتل الحقيقي يدعى أليكس كزاكي (بريطاني الجنسية) وهو -على حد تعبير الديب- الخادم المطيع للملاكم البريطاني العراقي الأصل رياض العزاوي الذي قيل عنه إنه زوج المغدورة سوزان تميم. وتطرق الديب إلى التشكيك في أدلة الـDNA والأدلة الفنية، وشكك في كيفية دخول السكري إلى برج الرمال حيث وقعت الجريمة في دبي، مؤكداً أن هناك شبهات تحوم حول متهمين آخرين منهم محمود القرنقوطي ابن خالة المجني عليها، وأن النيابة العامة أغفلت عرض المتهم أليكس كزاكي على الطب الشرعي. وتطرق الديب في مرافعته إلى اعترافات محسن السكري في أول يوم تحقيق معه، إذ أكد أنه توجه إلى دبي لعقد اجتماع مع شركة «داماك»، ثم فجر الديب مفاجأة جديدة في القضية، أكد فيها أنه حصل على خطاب رسمي من وكيل الشركة التي تصنع جهاز الهاتف المحمول HTC والذي جاء في التحقيقات أن السكري سجل عليه 5 محادثات تليفونية بينه وبين هشام طلعت مصطفى توضح الاتفاق على جريمة القتل، وأكد وكيل الشركة أن التليفون عند بداية التسجيل وعند نهايته يعطي إشارة للطرف الآخر عن بدء عملية التسجيل، واستشهد الديب بمحسن جابر الذي كان موجوداً في القاعة، وذلك لأنه يملك أكبر استوديوهات في الشرق الأوسط، والذي أكد أن المحادثات التليفونية يمكن تركيبها، ثم تحدث الديب عن الابتزاز الذي يتعرض له هشام، وأن شقيقته سحر تلقت خطاباً من مجهول على عنوانها بالإسكندرية يطلب فيه منحه 200 مليون يورو مقابل إنقاذه من القضية، ثم قدم الديب المذكرة التي طالب في نهايتها بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد هشام طلعت ومحسن السكري ورفض جميع الدعاوى المدنية ضدهما.