انتقد النائب المخضرم الدكتور أحمد الخطيب موجة الاعتقالات لبعض المرشحين، ورأى أن الساحة الانتخابية تحولت الى 'مهرجان لأمن الدولة' بسبب 'التعسف في استخدام السلطة في غير محلها'، بينما اعتبر المرشح أحمد السعدون أن 'البلد يواجه هجمة شرسة من قبل أطراف متنفذة لوأد الدستور وتشوية مجلس الأمة'.

وقال الدكتور الخطيب في افتتاح المقر الانتخابي للمرشح السعدون أمس إن 'العالم يحرص على تغطية الانتخابات الكويتية، ويعود السبب الى أنها انتخابات حرة، رغم تدخل السلطة'، مشيرا الى 'عدم وجود معارضة نيابية في الكويت عدا الحكومة، التي تعارض كل ما فيه مصلحة البلد، خصوصا في وقوفها ضد الدستور والتنمية والشعب، ونحن نقف ضدها في هذا الاتجاه'، وقال 'الحكومة سودت وجوهنا والله يسامحهم ويهديهم'.

واعتبر الخطيب الحكومة 'أكبر مخالف للقانون، وهذا يتضح جليا في مخالفتها لقانون الانتخاب، الذي لا يتضمن كلمة أمن الدولة، ولعبت به كيفما شاءت، من خلال تزوير الانتخابات، ونقل قيود الناخبين من غير وجه حق، من أجل إيصال النواب الفاسدين الى مجلس الأمة'.

وأضاف: 'لو أن المحكمة الدستورية طبقت قانون الانتخاب بحذافيره، لما حصلت كل الجرائم الانتخابية'، موضحا أنه 'لو طبق مبدأ الثواب والعقاب بحق الذين أجرموا بقانون الانتخاب، لوجدنا كل الحكومات السابقة في السجن'.

ولاحظ الخطيب أن 'كل من يخالف القانون لا يعاقب، بينما يعاقب كل من ينادي بالوحدة الوطنية، ويدعو الى التمسك بالدستور والثوابت الوطنية'، ورأى أن البلد 'يعيش في وضع مقلوب'.

ورد على من انتقده بأنه لم يتخذ موقفا تجاه الاعتقالات الأخيرة بالقول: 'أين كنتم حينما زج بنا مع المجرمين وتجار المخدرات'، وزاد: 'ان التيار الاسلامي يتاجر بالدين للحصول على مكاسب شخصية، بينما يعيش المواطن مطحونا'. ومن جانبه، قال النائب السعدون إن 'عداء الحكومة للدستور بدأ منذ الستينيات واستمر حتى اليوم'، مشيرا الى أن 'الحكومة تأتينا بين الفينة والأخرى بقوانين ما أنزل الله بها من سلطان، بهدف تقييد الحريات ومحاربة المواطن'.

واتهم ما أسماهم 'أطرافا خفية تملك السلطة والسلطان، بالاستيلاء على الكيكة'، مؤكدا أن النواب الشرفاء 'وقفوا أمام هذه الممارسات من خلال المجلسين السابقين'، وحذر المواطنين من 'الانصياع الى الرسائل المشبوهة بعدم التصويت' وطالبهم بممارسة دورهم الانتخابي، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات 'معروف من يقف خلفها، وتهدف الى النيل من الديمقراطية'.