اليوم وبعد أن هدأت عاصفة ردود الأفعال سواء المادحة أو القادحة لخطة التنمية التي قدمتها الحكومة وأقرها المجلس في المداولة الأولى، بات من الواضح أن أغلب، وليس كل من كتب عن الموضوع، حكّم عاطفته، وكتب من منطلق موقف مسبق سواء تجاه الحكومة أو تجاه الشيخ أحمد الفهد.

شخصياً أرى أن السياسة العامة للدولة هي سياسة أشخاص وليست سياسة حكومات أو حتى مؤسسات، من هنا فإنني سأعتبر أن الخطة التي قدمت هي خطة الشيخ أحمد الفهد وليست خطة الحكومة، وهذا الاعتقاد تعززه عدة معطيات يأتي على رأسها خمس حكومات متعاقبة خلت من أحمد الفهد، لم تقدم للمجلس أي خطة تنموية رأت النور، بعيدا عن مقولة إن هذه الحكومة أو تلك حلت أو استقالت وهي بصدد تقديم خطة ما.

لأنني لست اقتصاديا متخصصا فإنني لا أستطيع الحديث عن مدى إمكانية تطبيق الخطة في زمنها وتكلفتها المحددة، وتداعيات عدم القدرة على تنفيذها من الناحية الاقتصادية، لكنني أعتقد أنني أستطيع نقاش هذا الأمر من الناحية السياسية.

في البداية يجب التأكيد على جزئية مهمة جدا تتمثل في أهمية التعامل مع مشاريع وخطط لا أشخاص، بمعنى أنه إذا كان هناك ثمة خلاف سياسي لأي نائب أو كتلة أو حتى كاتب، مع الشيخ أحمد الفهد، فلا يجب أن ينعكس ذلك على موقفه أو رأيه تجاه الخطة.

لا يمكن لأي منصف أن يعارض الخطة المقدمة حتى إن كان عليها بعض الملاحظات، بل إن الدفع باتجاه تحقيق ما جاء فيها من مشاريع واجب وطني، دون إغفال حق النقد وإبداء المرئيات لأي شخص حول بعض مواد الخطة، لكن إقرارها في النهاية ودعم تنفيذها هو الخيار الوحيد من منطلق المصلحة الوطنية.

من نافلة القول إن الشيخ أحمد يدخل مرحلة جديدة وحاسمة في تاريخه السياسي، إلا أن تصديه لقضية التنمية يشعرك بذكاء الرجل، فهو اختار القضية الأهم لدى المواطن ولدى الرأي العام بعد سنوات من التأخر والتخلف عن دول الإقليم، فإذا نجح الشيخ أحمد في تحقيق ما عجزت عنه حكومات بكاملها على مدى عقود فإن شعبيته سترتفع إلى عنان السماء، وهو ما نتمناه للشيخ أحمد كأحد الأرقام الصعبة في معادلة السياسة و«الحكم» في الكويت.

في المقابل فإن فشل أحمد الفهد، أو فشل مشروع خطة التنمية لأي سبب فإنه سيكون بمنزلة ضربة قاصمة له كسياسي، فالفشل يعني أنه قد قدم نفسه على طبق من ذهب لخصومه السياسيين، رغم أنني أجزم بأن أغلب من يختلفون معه «أجبن» من أن يستجوبوه، عدا اثنين فقط يعرفهم الشيخ أحمد أكثر من غيره.

قد نختلف مع الشيخ أحمد وقد نتفق، إلا أنه من قلة المروءة والفروسية ألا ننصف الرجل، وسبق لي أن قلت إن محاسبته دستوريا فرض على كل نائب شريف، إذا ما أخل بواجباته كوزير، ولكن عندما يعمل أحمد الفهد وينجز ويثابر فإن عرقلته أو حتى التشويش عليه هي صفاقة سياسية تتجسد فيها كل مدلولات الشخصانية.

الشيخ أحمد رجل قرار... وصاحب شبكة علاقات اجتماعية هائلة... ولديه قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات... ولديه كاريزما القيادة... فقد استوعب أحمد الفهد الدروس واستفاد من تجارب الماضي، وقبل هذا وبعده يدرك أن التحالفات السياسية قد تبدلت وتغيرت، ومن هنا فإنني أعتقد أن الفرصة الذهبية تلوح أمامه، وعليه استغلالها لأنها قد لا تتكرر، لكن ذلك كله رهن بلغة الإنجاز وليس التمني.

في مرحلة سابقة قال البعض إن على الشيخ ناصر المحمد أن يحذر من أبناء عمه، واليوم أقول للشيخ أحمد الفهد احذر من أبناء عمك، واحرص على نجاح مشروعك لأنه مشروع الكويت وشعبها، لكن ذلك لن يتحقق يا أبا فهد إلا وفق مسطرة مخبأة في جيوب أحد النواب في القاعة، فابحث عنها وعندما تجدها ضعها أمام عينيك وتعامل مع كل القضايا التي ستعترض طريقك وفق تلك المسطرة الوطنية، حينها ستكتشف أنت قبل غيرك أن الحق أولى أن يتبع حتى لو زينت مساحيق التجميل وجه الباطل!!

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة