قام وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر بجولة تفقدية جديدة صباح أمس، مؤكدا دعمه للشركات في تدوير النفايات لكي يتم استخلاصها واستخدامها في المنتجات الوطنية.
أكد وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر دعمَ شركات تدوير النفايات، ودعوةَ الجهات الحكومية التي تقوم بالانشاءات الضخمة إلى استخدام منتجات هذه الشركات الانشائية دعما للمنتج الوطني وتوفيرا على الدولة في مجال المواد الانشائية المستوردة وإعادة استخدامها للمواد الانشائية الوطنية في مشاريعها، مما يسهم في الحصول على بيئة كويتية نظيفة، مؤكداً العمل على منح هذه الشركات ساحة أكبر كي تتمكن من العمل بصورة أكثر فاعلية وإنتاجية.
وأشاد صفر في جولته التفقدية التي قام بها صباح أمس على شركات تدوير النفايات الانشائية وإعادة تصنيعها بدور ادارة الرقابة البيئية في البلدية في ضبط المخالفات الانشائية هدما وبناء ونقلا، مشيرا إلى استخدام الشركات المعنية بهذا الشأن تقنيات حديثة تمنع التلوث او تحد منه على الاقل، مؤكداً انه لا يعدو كونه غبارا وتطايراً من جراء الأعمال التدويرية وتحويل النفايات إلى مواد أولية من خلال أجهزة تقنية معترف بها دولياً وأن الشركات المشرفة هي شركات عالمية رغم ان رأس المال والإدارة كويتيان.
وأضاف قمنا بالاطلاع عيانا على ما تقوم به مراكز معالجة تدوير وإعادة تصنيع النفايات الانشائية وفق نظام الـBOT، موضحا أنه مهما صرفنا ودفعنا واجتهدنا على سلامة البيئة فإن ذلك بالنهاية مكسب للجميع حكومة وشعباً و«غنيمة» للوطن كله، مؤكدا ان هدفنا الكبير هو توفير بيئة صالحة للمجتمع واجواء صحية وأن كل ما نقوم به في هذا الشأن سيعود علينا بالنفع.
وامتدح صفر القطاع الكويتي الخاص، مشيرا لأهميته في بناء المجتمع وشراكته في التطوير والنظافة وضرورة اعطائه الفرصة اكثر وأكثر كي ينتج ويعطي ويتميز، منوها بسرعة آلية عمل القطاع الخاص وتمكنه من الانجاز الملموس، نافياً ان تكون لديه عوائق بيروقراطية وروتينية عملية مما يسهل عملية الانتاج لديها ويميزها.
ورحب صفر بوجود عدد كبير من الشباب الكويتيين العاملين في القطاع الخاص من دون الاكتفاء بالعمل حكوميا، واعداً بحل جميع المشاكل الموجودة في شركات تدوير النفايات بالتنسيق والتعاون مع اعضاء لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي وادارة الرقابة البيئية وبالاطلاع عن كثب على سير العمل في هذه المواقع.
وشدد الوزير صفر على ضرورة تشغيل عمل ادارة الرقابة البيئية في أعمال الهدم والبناء وأن لا يتم ذلك الا من خلال الرخص البلدية وكل من يخالف هذا الاجراء سيتم اتخاذ اللازم بحقه ومخالفته حسب القانون.