مشكلة الكويت كدولة باعتقادي هي عدم التعلم من الأخطاء السابقة، فعندما كان المد المدني أو القومي أو سمّوه ما شئتم مسيطراً على زمام الأمور في الدولة، ويمثل أغلبية الأمة، لجأت الدولة إلى حلول أقل ما يقال عنها إنها غير واعية، فكان تعزيز وجود تيارات الإسلام السياسي ولنا في إغلاق جمعيات النفع العام باستثناء جمعية الإصلاح الاجتماعي بعد حل مجلس الأمة 1976في الماضي إثبات واضح على ما أقول، وبالطبع لم يكن هذا الإجراء هو الوحيد، بل كان التجنيس العشوائي قبيل انتخابات1967 لخلط موازين القوى هو ملاذ آخر انتهجته الدولة لتقليص المد المدني أو القومي أو اليساري أو أي تسمية أخرى.

لقد أدى المنحى، الذي اتخذته الدولة في الماضي لمجرد تقليل نفوذ تيار، إلى ما نعيشه اليوم من اختفاء للهوية الكويتية، فأصبح حتى شراؤنا للقهوة من المقاهي المنتشرة بالكويت مرتبطاً برجل الدين وما يقوله لنا، وأصبح التعدي على القبيلة أعظم وأكبر لدى البعض من التعدي على الدولة، ولم ننسَ إلى الآن صراع الفرعيات مع الدولة ممثلة برجال الداخلية قبل أشهر.

لقد سلّمت الدولة، وعلى طبق من ذهب، هيبة القانون لتيارات الإسلام السياسي وبعض الدخلاء على الكويت، ولن تستطيع اليوم إعادة التاريخ ولا حتى وأد النفوذ المصنوع بيديها وباختيارها.

ما الحل لهذه المعضلة؟ الحل باعتقادي الشخصي يكمن بالآتي:

• إيقاف كل ما يسمى بالمعاملات لكسب الدعم النيابي للحكومة، فكما هو واضح بأن من تخلص معاملاتهم الحكومة يريدون المزيد وإلا فسيكون ملجأهم الصراخ لتخويف الحكومة «ولنا في ما فعله النائبان الخنفور وعسكر العنزي حين لقائهما بسمو الأمير عبرة، فهما لم يباليا إلا بالمعاملات وتخليصها في ظل وضعنا الكئيب الراهن».

• عدم الاستماع أبداً وإطلاقاً لنصائح رئيس مجلس الأمة، فهو أفشل الناصحين، ودليلي على ما أقول هو نصحه للحكومة بدخول استجواب الجراح، فكانت الاستقالة ودخول استجواب أحمد العبدالله وأيضا كانت الاستقالة هي المحصلة، وتحويل قضية الدوائر إلى المحكمة الدستورية فكان حل مجلس الأمة.

• عدم التفكير بخطط وتكتيكات حكومية، فكما هو واضح بأن حكومتنا هي الأفشل على الإطلاق بالتكتيك، وخير دليل حضورها الجلسة الأخيرة وانسحابها بعد 15 دقيقة.

• إلغاء ما يسمى بالمحاصصة في التشكيلات الحكومية، فهي تخلق عدم التجانس، وفي الوقت نفسه لا تؤثر بالإيجاب أبداً على تعاون نواب المجلس مع الحكومة.

• أخيرا، المواجهة، وتحتها ثلاثون خطاً أحمر، والمواجهة لا تحدث إلا في حال ثقة الحكومة بما صنعته يداها، فإن كانت قد جنّست أناسا عن قناعة فلا تسحب الجنسية بسبب الخوف ولا شيء سواه، وإن كانت قدمت قانونا عن قناعة فلتصارع من أجل تطبيقه.

كم أتمنى أن تستمع الحكومة مرة واحدة فقط قبل أن تتكرر مصائب الماضي!

خارج نطاق التغطية:

في تصريح لمسلم البراك الذي يعتبره البعض رمزاً، قال: «إن كان الوزير ابن عمي فالدستور أخي»، والسؤال لـ«بوحمود»: ماذا لو كان الصراع مع ابن عمك لا علاقة له بالدستور، بل لخطأ في الإدارة فحسب، فمع من ستقف؟