أن يدعو قلم كقلم عبداللطيف الدعيج إلى تعليق مادة من الدستور، وهي تحديداً المادة 107 التي تنص على: «للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل مجلس الأمة لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا، وكأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد». ويكرر الدعوة ويدافع عن هذا الطرح، فهو أمر يُحترم وإن كنّا نختلف معه، بحكم متابعتنا لآراء الدعيج على مر السنين، ونعلم مسبقاً بأن دوافع هذا الرجل ما هي إلا لتحقيق الأفضل للكويت، وإن اختلفت الوسائل. لكن لن يكون كلام «بوراكان» في يوم من الأيام قرآنا أو نصّاً غير قابل للنقد أو التفنيد، فما طرحه الكاتب الكبير من كلام بمنزلة الصدمة للمدافعين عن الدستور ونصوصه، ولا بد أن يوجد من يتصدى له ويعارضه.

الدستور يا أستاذ لم يشترط في أي من نصوصه أن يكون النوّاب على شاكلة النيباري أو سامي المنيس أو الربعي، حتى إن كنّا نعتقد أنهم هم وأمثالهم من يجب أن يكونوا نوّاباً، والدستور لم ينص على أن يرفض ترشيح الصانع والمسلّم وهايف، والسبب أنهم كويتيون يعرفون القراءة والكتابة وتجاوزت أعمارهم الثلاثين عاما، وهو ما كان يطلبه الدستور.

نحن نعلم تماماً بأن مواقف الصانع والمسلم وهايف لا تتوافق ولا تتماشى مع الدستور، ولكن دستورنا لم يمنعهم من الترشح، والعلّة كل العلّة في أن من يتوجب عليهم صيانة وحماية الدستور بشكل مباشر «الحكومة» ترحب وتبارك بأي تصرف غير دستوري، وهو ما جعل هؤلاء يتمادون ويطعنون الدستور يوما بعد الآخر.

نعم الوضع سيئ، والكويت في خطر، ولكن الحل الذي تفضلت به يعد خطيئة كبرى يا أستاذي الكريم، أقتبس هنا ما خطته يداك في مقال لك بعنوان «الحل في الحل الديمقراطي»: «إن مجلس الأمة ومن يتسيد فيه من جماعات وقوى متناقضة والنظام الديمقراطي هو اليوم العقبة الأساسية أمام أي إصلاح أو تفعيل حقيقي للنظام الديمقراطي أو تطبيق لدستور الدولة كما وضعه وصدره المؤسسون الأوائل».

إن ما تدعو إليه اليوم لإصلاح الأوضاع من الممكن أن يكون شمّاعة مستقبلية لأي قوى تريد وأد الديمقراطية، فلن تكون لها ذريعة أفضل مما تفضلت في طرحه، فتصنّف أي قوى لا توافق السلطة في المستقبل بأنها عقبة في تفعيل النظام الديمقراطي.

نعم نريد حلّاً، ولكني أعتقد أن الحل في أن تُضرب أي قوى لا تريد ولا تحترم الدستور بيد من حديد حتى تكف عن تعدياتها، وهذا الدور منوط بالحكومة أولاً وثانياً وثالثاً من دون أي مبالاة بتخويف أو صراخ قتلة الدستور.

خارج نطاق التغطية:

«عيدكم مبارك وعساكم من العايدين».