وجّه النائب علي العمير سؤالاً إلى وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح حول النشاط المختلط الذي أقامته رابطة كلية العلوم الإدارية تحت عنوان «اليوم المفتوح 4» في ساحة العلم، طالباً معرفة إذا ما كان النشاط قد تم بتصريح من عمادة الكلية وإذا ما كانت الكلية قد راقبت إيرادات النشاط والتذاكر المباعة طبقاً للوائح والقوانين أم لا. كما طلب تزويده بنسخة من اللائحة المالية ونسخة من كشف الحساب الخاص بالرابطة لدى البنك خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وتساءل العمير عما إذا كانت الكلية قد سمحت بإقامة سوق خيري ضمن النشاط، وعما إذا كانت الكلية قد شكلت لجنة تحقيق في النشاط، طالباً تزويده بصورة من قرار تشكيل اللجنة وتقريرها بخصوص المخالفة، ومعرفة السند القانوني الذي تستند اليه الأندية العلمية التابعة للأقسام العلمية في كلية العلوم الإدارية لمزاولة برامجها وأنشطتها، وهل تقع سلطة الأندية لدى عميد الكلية وإشرافه أم لدى عمادة شؤون الطلبة.

وأضاف: «هل تقوم عمادة شؤون الطلبة بمراقبة البرامج والأنشطة والجمعيات العمومية وتعد تقارير عن هذه الأنشطة والبرامج أم لا؟ وهل تسمح العمادة بإقامة الأسواق الخيرية لصالح الروابط والجمعيات أم لا؟ وإذا كانت تسمح فما هي الشروط والضوابط لذلك؟».

ووجّه العمير سؤالاً آخر إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد حول عدم تنفيذ الوزارة للأحكام الجنائية والتي تقع ضمن نشاط الوزارة، مشيراً إلى معلومات تفيد بأن إدارة تنفيذ الأحكام الجنائية أخلت بواجباتها في تنفيذ بعض الأحكام. كما طلب العمير تزويده بعدد الأحكام الجنائية التي لم تنفذ منذ عام 2005 وحتى الآن مع كشف تفصيلي بهذه الأحكام والأسباب التي منعت تنفيذها.

من جانب آخر، تقدم العمير باقتراح برغبة يقضي بتشكيل لجنة شرعية لتحري دخول شهر محرم كما هي الحال في تحري شهر رمضان المبارك لما يمثله هذا اليوم من أهمية، نظراً لحرص المسلمين على صيام هذا اليوم ونظراً لما رأيناه في اختلاف دخول شهر محرم بين الكويت والتي تعتمد على الحساب الفلكي وبين الدول التي تتحرى دخول الشهر الهجري بالرؤية كالمملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أن اعتماد الرؤية الطريقة الأصح في معرفة الشهر القمري.