القائمة المستقلة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب طعنت في صحة انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية التي عقدها الاتحاد ورفعت دعوى على المدير العام للهيئة.
أخذت قضية الجمعية العمومية الاستثنائية التي عقدها الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة التي دارت حولها تساؤلات كثيرة حول عدم صحتها ومخالفتها لبنود اللائحة الأساسية للاتحاد منحنى مهما إذ إن القائمة المستقلة لم تكتف بالقول بل رفعت دعوى على مدير عام الهيئة ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية وبطلان ما ترتب عليها من آثار خلال مؤتمر صحافي تحدث فيه منسقها نواف الظفيري والمحامي نواف الفزيع.
وأشار المنسق العام للقائمة المستقلة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نواف الظفيري عبر المؤتمر إلى أنه «في الآونة الأخيرة انتهك الاتحاد اللائحة بعقده جمعية عمومية استثنائية زائفة غير شرعية حيث انه خالف المادة 19 والاتحاد لم يقم بدعوة الطلبة للجمعية العمومية ألا قبلها بيوم واحد ولقد بحثنا في جميع الصحف بتاريخ 4 أو 5 يناير عن إعلان للاتحاد أو العمادة بخصوص الجمعية ولم نجد سوى خبر مجهول من مصدر وليس خبرا رسميا من مسؤول في صحيفة واحدة فقط، فنحن في القائمة المستقلة لن نتطرق إلى المواد التي تم تخريبها وليس تعديلها لأن ما بني على باطل فهو باطل، ونحن نطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية وسنوقف ما قام به هؤلاء الشرذمة من محاولة تخريب وخرق نقابي لن تسكت عليها القائمة المستقلة التي دائما تدافع وتقف في وجه من يحاول سلب حقوق الطلبة، لقد بعثنا بكتب بصفة قائمة إلى الهيئة ممثلة في العمادة ولم تستجب وبعثنا أيضا بصفة قوائم مشتركة ولم تستجب وبعثنا أيضا كتبا بصفة طلبة ولم تجب إلى الآن وطلبنا مقابلة مدير عام الهيئة د.يعقوب الرفاعي قبل أسبوعين وإلى الآن لم يستجاب لنا والغريب في الأمر أن الكتب التي قدمناها إلى المدير العام لم نجدها عنده بل وجدناها عند شخص آخر والمصيبة أن العمادة تؤيد صحة انعقاد الجمعية العمومية ولذلك قررنا رفع قضية للطعن أو إلغاء الجمعية وجميع ما ترتب على هذه الجمعية من قرارات وللتوضيح القضية ليست ضد أحد بل مع مصلحة الطلبة».
ومن جانبه قال المحامي نواف الفزيع أنه سيتطرق إلى الجزئية القانونية في رفع الدعوى «فإنه بتاريخ 8 يناير 2009 قامت الجمعية العمومية للاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالاجتماع والمناقشة والتصويت على اقتراح بتعديل اللائحة الخاصة بالنظام الأساسي للاتحاد وكانت قد دعت إلى هذا الاجتماع في اليوم السابق للاجتماع مباشرة وهو 7 يناير 2009 وذلك ثابت بموجب كتاب صادر من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى عميدة كلية التربية الأساسية يحيطها علما بأن الاتحاد يعتزم عقد جمعية عمومية استثنائية يوم الخميس الموافق 8 يناير 2009 الساعة 12 ظهرا والكتاب مؤرخ 7 يناير 2009 ولما كان هذا الاجتماع باطلا لمخالفته ما نصت عليه المادة (19) من القرار رقم 2093/2003 بشأن تعديل لائحة النظام الأساسي للاتحاد وحيث نصت المادة على سبيل الحصر أن يتم الدعوة لانعقاد الاجتماع الاستثنائي قبله بثلاثة أيام على الأقل إلا أن الدعوة تمت للانعقاد كما أسلفنا قبلها بيوم واحد فقط مما يكون انعقاد الجمعية معه باطلا لمخالفته اللائحة ويقع باطلا أي اثر تم ترتيبه على هذا الاجتماع ونتج عنه».
وأضاف الفزيع بالقول إن «الدعوى توافر لها شروط القضاء المستعجل من الاستعجال والجدية حيث إن انعقاد الجمعية أسفر عن التصويت على اقتراح بتعديل اللائحة الخاصة بالاتحاد وهذا الانعقاد مخالف للقانون، وفي حال الاتفاق على تعديل اللائحة وإقرارها دون حضور باقي أعضائها فقد تحدث أضرار يتعذر تداركها وإقرار بنود ومواد لا يرتضيها جميع الأطراف وتؤثر في مسيرة وعمل الاتحاد الذي نظمته هذه اللائحة، ولما كان القرار باقتراح التعديل قد صدر في 8 يناير 2009 وكان رد العمادة عليه خلال شهر من إرسال الاقتراح وفي حالة صدوره يتعذر تدارك هذا الخطر لذا تتوافر الجدية بأنه يلجأ الطالبون للقضاء بهذه الدعوى للمطالبة بالحكم ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة والمنعقد في 8 يناير 2009 وبطلان كافة الآثار المترتبة على هذا الاجتماع وما نتج عنه من قرارات والجلسة القادمة ستكون في 12 فبراير 2009.