قطع النائب أحمد المليفي أمس الطريق على استجواب «حدس» بتلويحه مجدداً باستجواب سمو رئيس الوزراء، وأعطاه مهلة اسبوع واحد فقط لاتخاذ عدد من الخطوات الواضحة اشترطها بشأن قضيتي التجنيس ومصاريف ديوان رئيس الوزراء لتراجعه عن الاستجواب، وجاءت هذه الخطوة بعد أن انتهت أمس مدة الثلاثة أشهر التي حددتها الحكومة للانتهاء من تقرير اللجنتين المشكلتين من قبل مجلس الوزراء لبحث المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بشأن مصاريف ديوان رئيس الوزراء وقضية التجنيس.

وفي ما يخص المصروفات أكد المليفي ان هناك «مسؤولية يتحملها أشخاص معنيون في مكتب الرئيس»، مطالبا بإحالة التقرير الى النيابة ومحاسبة المتجاوزين، في حين دعا الى تكليف ديوان المحاسبة النظر في موضوع الجنسيات الممنوحة منذ عام 1990 الى يومنا هذا والتأكد من أحقية من أعطي الجنسية، وعدم استحقاق كل من سحبت منه.

الى ذلك علمت «الجريدة» من مصادر مقربة من «التكتل الشعبي» ان الأخير ينفي ما تردد عن نيته استجواب رئيس الوزراء، مؤكدة ان التكتل «لا ينوي استجواب المحمد في أي من المواضيع المطروحة على الساحة».

ومن جهته، أعرب أمين سر مجلس الأمة علي الراشد عن أمله في أن يتم الخروج من موضوع الاستجوابات بعيدا عن التأزيم الذي لا يصب في المصلحة العامة.

وتعليقا على كثرة التلويح باستجواب سمو رئيس الوزراء قال إن «هذه هي الديمقراطية». لافتاً إلى أنه «سيكون هناك تقييم لأي استجواب يقدم بشكل رسمي»، متمنيا «ألا يكون هناك تعسف في استخدام الأدوات الدستورية».

وأعلن الراشد أنه ونواباً آخرين سيصدرون بيانا الأحد المقبل بشأن الاستجوابات والمعالجة الحكومية للأزمة الاقتصادية وشراء مديونيات المواطنين.